کد مطلب:10249 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

آيا اگر با توجه به مقدار سرمايه، مقدار سودي را كه دولت وقت تعيين كند، بعد به دلايلي آن مقدار سود براي كاسب كار ضرر داشته باشد، ميتوان مقدار سود را بالا برد؟

در اسلام، راجع به خريد و فروش، سود خاصي مقرر نشده است و معمولاً سود براساس موازين عرفي و اخلاقي و اجتماعي و رضايت طرفين معامله (بايع و مشتري) و عدل و انصاف و وجدان تعيين ميشود. بنابراين سود عادلانه و متعارف و منصفانه، در زمانهاي مختلف متفاوت است.

در استفتايي كه درباره گران فروشي از حضرت امام خميني شده، آمده است: اگر گراني قيمت به حد احجاف نرسد و مقررات دولت الامي را مراعات نمايد، اشكال ندارد.(1)

اما درجواب سؤال دوم كه مقدار سود را دولت وقت تعيين كرده، ولي براي كاسب كار ضرر داشته است، عرض ميكنيم: در سؤالها و استفتائات متعددي كه از حضرت امام خميني درخصوص رعايت مقررات دولت اسلامي شده است، ايشان در جوابهاي متعدد و شبيه به هم پاسخ دادهاند: هر گونه عملي كه بر خلاف مقررات دولت اسلامي يا موجب فساد در جامعه باشد، جايز نيست. در جاي ديگر فرمودهاند: بههر نحو مقررات دولت اسلامي است، بايد عمل شود و اضافه بر آن حق ندارند بگيرند. نيز در جاي ديگر فرمودند: چنان چه خلاف مقررات دولت اسلامي باشد، جايز نيست.(2)

در آخر اضافه ميكنيم اگر بخواهد سود آن جنس بالا رود تا جلوي ضرر گرفته شود، بايد با اداره و صنف (اتحاديه) متبوع و مربوطه، صحبت شود. اگرآنها پذيرفتند و قبول كردند، مشكل شرعي برداشته ميشود، زيرا در آن صورت جزء مقررات و قوانين دولت اسلامي تلقي ميشود.

پينوشتها:

1 - امام خميني (ره)، استفتائات ،ج2، ص 61 - 62.

2 - امام خميني(ره)، استفتائات،ج2، ص 45 الي 58.